تباطؤ النمو والتضخم المستمر- الاقتصاد الروسي يواجه تحديات في 2025
المؤلف: «عكاظ» (موسكو)10.19.2025
كشفت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" مؤخرًا عن تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، حيث بلغ 1.4% في الربع الأول من عام 2025. يُعد هذا الرقم الأدنى منذ الربع الأول من عام 2023، مما يعكس فتورًا في النشاط الاقتصادي على مستوى البلاد.
لا يزال شبح التضخم يخيّم بثقله على الاقتصاد، مدفوعًا بتأثيرات العقوبات الغربية المتزايدة والإنفاق العسكري المتصاعد لدعم العمليات الحربية في أوكرانيا. وقد استقر معدل التضخم عند مستوى مرتفع يبلغ 10.23%.
تؤكد هذه الأرقام الواقعية الرؤى التي قدمها المحللون الاقتصاديون، الذين رصدوا تباطؤًا تدريجيًا في الاقتصاد الروسي على مدى الأسابيع الماضية، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الإنفاق من الميزانية الفيدرالية، والتي كان الهدف منها الحفاظ على الزخم الاقتصادي.
ظلّت أسعار السلع والخدمات مرتفعة، مسجلة زيادة تجاوزت 10%، وهو معدل يتجاوز بكثير الهدف الذي حدده البنك المركزي الروسي، والذي يطمح إلى تحقيق تضخم بنسبة 4%.
سعياً للسيطرة على جماح التضخم وخفضه، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 21% منذ أكتوبر 2024، وهو مستوى قياسي لم نشهده منذ عام 2003. ومع ذلك، لم يؤد هذا الإجراء إلى كبح التضخم حتى الآن.
تُعد الخدمات الركيزة الأساسية للاقتصاد الروسي، حيث تساهم بنسبة 58% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل القطاعات الحيوية ضمن قطاع الخدمات: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات العجلات، والسلع الشخصية والمنزلية (17% من الناتج المحلي الإجمالي)، والإدارة العامة والصحة والتعليم (12%)، والعقارات (9%)، والنقل والتخزين والاتصالات (7%). أما الصناعة، فتساهم بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج، حيث يمثل التعدين 11% من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيع 13%، والبناء 4%، وهي القطاعات الصناعية الأبرز. وتمثل الزراعة النسبة المتبقية، وهي 2%.
لا يزال شبح التضخم يخيّم بثقله على الاقتصاد، مدفوعًا بتأثيرات العقوبات الغربية المتزايدة والإنفاق العسكري المتصاعد لدعم العمليات الحربية في أوكرانيا. وقد استقر معدل التضخم عند مستوى مرتفع يبلغ 10.23%.
تؤكد هذه الأرقام الواقعية الرؤى التي قدمها المحللون الاقتصاديون، الذين رصدوا تباطؤًا تدريجيًا في الاقتصاد الروسي على مدى الأسابيع الماضية، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الإنفاق من الميزانية الفيدرالية، والتي كان الهدف منها الحفاظ على الزخم الاقتصادي.
ظلّت أسعار السلع والخدمات مرتفعة، مسجلة زيادة تجاوزت 10%، وهو معدل يتجاوز بكثير الهدف الذي حدده البنك المركزي الروسي، والذي يطمح إلى تحقيق تضخم بنسبة 4%.
سعياً للسيطرة على جماح التضخم وخفضه، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 21% منذ أكتوبر 2024، وهو مستوى قياسي لم نشهده منذ عام 2003. ومع ذلك، لم يؤد هذا الإجراء إلى كبح التضخم حتى الآن.
تُعد الخدمات الركيزة الأساسية للاقتصاد الروسي، حيث تساهم بنسبة 58% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل القطاعات الحيوية ضمن قطاع الخدمات: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات العجلات، والسلع الشخصية والمنزلية (17% من الناتج المحلي الإجمالي)، والإدارة العامة والصحة والتعليم (12%)، والعقارات (9%)، والنقل والتخزين والاتصالات (7%). أما الصناعة، فتساهم بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج، حيث يمثل التعدين 11% من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيع 13%، والبناء 4%، وهي القطاعات الصناعية الأبرز. وتمثل الزراعة النسبة المتبقية، وهي 2%.